تعتقد العديد من الشركات أن الالتزام بمتطلبات قانون العمل في البر الرئيسي لدولة الإمارات يُعد كافياً. لكن بالنسبة للشركات العاملة داخل مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ولا سيما الخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، فإنها تخضع لإطار تنظيمي مستقل يتضمن متطلبات صريحة ومحددة بشأن حماية المُبلغين.
ومع التطور المستمر في توقعات معايير الحوكمة، لم يعد يُنظر إلى أنظمة الإبلاغ عن المخالفات باعتبارها مجرد إجراء تابع للموارد البشرية، بل أصبحت ركيزة أساسية في منظومة الالتزام، وإدارة المخاطر، والحوكمة المؤسسية .
نظام حماية المُبلغين الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)
أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية نظامها الخاص بحماية المُبلغين في أبريل 2022 لتعزيز الحماية الممنوحة لهم، وتشجيع الإفصاح عن المخاوف التنظيمية، وتطوير كيفية تعامل الشركات الخاضعة للتنظيم مع المخالفات. ويسري هذا النظام على جميع الكيانات المرخصة من قبل السلطة والتي تمارس أعمالها داخل أو من مركز دبي المالي العالمي.
ومن بين التوقعات الرئيسية، يُلزم النظام المؤسسات المرخصة بوضع سياسات وإجراءات مدونة تضمن:
● تمكين الموظفين والأطراف ذات الصلة من الإبلاغ عن المخاوف داخلياً.
● تقييم البلاغات والمخاوف التنظيمية وتصعيدها للجهات المعنية عند الإقتضاء.
● حماية هوية المُبلغين وضمان سرية بياناتهم بالكامل.
● توفير حماية فعالة للمُبلغين ضد أي إجراءات انتقامية أو أضرار قد تمسهم.
● تقديم إفادات ومتابعات للمُبلغين متى كان ذلك مناسباً وممكناً.
● إدارة تعارض المصالح وضمان المعاملة العادلة طوال مراحل التحقيق.
كما توفر سلطة دبي للخدمات المالية قناة سرية مباشرة تتيح للأفراد الإبلاغ عن أي مخاوف تنظيمية إليها مباشرة.
ما بعد السياسات المدونة: نتائج المراجعة الشاملة لعام 2025
في 16 يناير 2025، نشرت سلطة دبي للخدمات المالية نتائج المراجعة الموضوعية لنظم حماية المُبلغين، والتي أُجريت طوال عام 2024 على عينة من الكيانات المرخصة عبر الاستبيانات، والتحليل مكتبي، والزيارات الميدانية. وشمل التقييم ثمانية محاور رئيسية، منها: حماية المُبلغين، السياسات والإجراءات، الحوكمة، التدريب والتوعية، قنوات الإبلاغ، آليات التغذية الراجعة، المتابعة والاختبار، وحفظ السجلات.
وقد كشفت نتائج المراجعة عن وجود فجوات تشغيلية وحقيقية في التطبيق؛ ففي حين أكدت 97% من المؤسسات وجود تدابير لضمان سرية الهوية، افتقرت العديد منها إلى أنظمة لمتابعة كيفية معاملة المُبلغين وحمايتهم بعد تقديم البلاغ. كما أتاحت 39% فقط من المؤسسات قنوات الإبلاغ للأطراف الخارجية مثل الموظفين السابقين أو مزودي الخدمات. ورغم أن 88% من الشركات قدمت تدريبات في هذا المجال، إلا أن معظمها فشل في توعية القوى العاملة بكيفية استخدام آليات الإبلاغ وطبيعة الحماية المتاحة لهم بشكل فعال.
وأكدت المراجعة على ضرورة إثبات المؤسسات لفاعلية أطر الإبلاغ لديها على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بوجود سياسة مكتوبة على الورق. كما أشارت إلى أن عمليات التقييم القادمة من قبل السلطة قد تطالب الكيانات بإثبات الخطوات العملية التي اتخذتها لمعالجة الملاحظات الواردة في المراجعة.
أسئلة رئيسية يجب على كل مؤسسة في DIFC طرحها
سواء كنت تجري مراجعة لإطار عمل قائم أو تقوم بتطبيقه للمرة الأولى، يجدر بك تقييم الآتي:
● هل توجد قناة إبلاغ سرية تحظى بحديث وثقة الموظفين ويعرفون كيفية استخدامها؟
● هل تحديد المسؤوليات الخاص بتلقي البلاغات، والتحقيق فيها، وتصعيدها واضح بدقة؟
● هل يمكن توثيق التحقيقات بشكل منظم يضمن وجود سجل تدقيق كامل وقابل للمراجعة؟
● هل تتوفر الحماية للمُبلغين طوال مراحل عملية الإبلاغ، بما في ذلك مرحلة ما بعد تقديم البلاغ؟
● هل تملك الإدارة العليا القدرة على كشف الأنماط والمخاطر المتكررة عبر تحليلات البلاغات؟
كيف تدعم منصة iVoiceUp شركات مركز دبي المالي العالمي؟
تساعد منصة iVoiceUp المؤسسات على بناء أطر إبلاغ متماسكة تصمد عند الفحص والتدقيق التنظيمي، من خلال:
● قنوات إبلاغ متعددة وآمنة: عبر الإنترنت، والتطبيقات المحمولة، والبلاغات الصوتية.
● تواصل ثنائي آمن: يتيح المتابعة والاستفسار دون الكشف عن هوية المُبلغ.
● مسارات عمل مرنة: لإدارة القضايا والتصعيد بما يناسب هيكل المؤسسة.
● تحقيق مدعم بالذكاء الاصطناعي : لفرز البلاغات وتسهيل إدارة القضايا.
● توثيق جاهز للتدقيق: وسجلات كاملة تصمد عند الفحص والتدقيق التنظيمي.
● تحليلات متقدمة : تساعد في كشف الأنماط والمتغيرات عبر القضايا المختلفة بمرور الوقت.
خاتمة
بالنسبة للمؤسسات العاملة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، يجب التعامل مع حماية المُبلغين باعتبارها عنصراً جوهرياً في الحوكمة وليس مجرد التزام تنظيمي استيفائي. إن إطار الإبلاغ المصمم بكفاءة يساعد المؤسسات على اكتشاف المشكلات مبكراً، وحماية من يتحلون بشجاعة الإفصاح، وإظهار نهج ناضج ومتقدم في إدارة الالتزام والمخاطر.
